“قرار سيادي”.. أول تعليق من قطر بعد عودة النظام للجامعة العربية
في أول تعليق من قطر بعد عودة النظام للجامعة العربية، قال وزير الخارجية القطري، عبد الرحمن بن جاسم، إن بلاده “لن تخرج عن الإجماع العربي”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية القطري ونظيرته الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الأربعاء، في الدوحة.
وقال بن جاسم: “نحن وضحنا موقفنا منذ اتخاذ القرار بعودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية”.
مضيفاً أن “دولة قطر لا تريد الخروج عن الإجماع العربي حول هذا الموضوع”.
“قرار سيادي” للدول العربية
اعتبر وزير الخارجية القطري أن لكل دولة قرارها السيادي في تطبيع العلاقات الثنائية، حسب تعبيره.
وأضاف أن بلاده مصرة على أن الحل الوحيد للتطبيع مع النظام، هو إيجاد حل “عادل وشامل”.
وهذا الحل يكون عبر ضمان العودة الآمنة للاجئين، وتحقيق التوافق السياسي بموجب قرار مجلس الأمن “2254”، حسب قوله.
وبحسب الوزير القطري فإن المسألة “ليست بيننا وبين النظام السوري، المسألة بين نظام وشعبه”.
مضيفاً: “يجب أن يكون الحل لاستعادة الاستقرار في سورية، هو حل يرضي هذا الشعب الذي عانى من ويلات الحرب على مدار الـ12 سنة الأخيرة”.
ويأتي التعليق القطري قبل يومين من انعقاد القمة العربية في الرياض، الجمعة المقبل، بمشاركة النظام السوري.
وكان العاهل السعودي وجه دعوة رسمية لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، للمشاركة في القمة، بعد إلغاء تجميد عضويته في الجامعة العربية.
موقف قطر “ثابت”
وكانت قطر أكدت خلال الأشهر الماضية، أن موقفها “لم يتغير” من النظام السوري، في ظل تواصل دول عربية معه عقب الزلزال.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية النظام في الجامعة العربية “لا تزال قائمة”.
مضيفاً أن بلاده دعت سابقاً لإجراء انتخابات تحت إشراف أممي، تُفضي إلى تحول سياسي للحكم في سورية.
فيما قالت المندوبة القطرية في الأمم المتحدة، هند المفتاح، إن المسار السياسي للملف السوري قد وصل إلى “طريق شبه مسدود”.
واتهمت النظام السوري بالمسؤولية عن ذلك، خلال كلمة لها في جلسة للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، في آذار الماضي.
وقالت المفتاح إن فشل الحل في سورية يعود لـ”عدم جدية النظام السوري وإصراره على استخدام الحل الأمني والعسكري”.
واتخذت قطر موقفاً مؤيداً للحراك الشعبي ضد نظام الأسد عام 2011.
ولا تزال سفارتها في دمشق مغلقة حتى اليوم، في ظل إعادة دول خليجية، بينها الإمارات والبحرين وعُمان علاقاتها الدبلوماسية مع النظام.