مناطق سيطرة النظام بانتظار شلل اقتصادي خلال 2023

“بدأ العد التنازلي للبركان السوري في مناطق سيطرة النظام، وسيكون فتيله هو الدفاع عن الوجود بعد أن وصل الحال الاقتصادي في سورية إلى أسفل الدركات من فقر وعذابات مع إدارة هذا النظام”.

كان هذا جزءاً من وصف المستشار الاقتصادي ورئيس “مجموعة عمل اقتصاد سورية”، الدكتور أسامة القاضي، للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام خلال العام المقبل، في حال استمرت الأزمات الاقتصادية على هذه الحال.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات اقتصادية مختلفة، لعل أشدها أزمة المحروقات، التي انعكست أضرارها على مختلف المجلات من صناعة وزراعة ونقل، وحتى عمل الدوائر الحكومية.

هذه الأزمات المتلاحقة لم تدفع حلفاء الأسد روسيا وإيران إلى إنقاذه، أو اتخاذ خطوات جدية، باستثناء إمداد إيران ببعض ناقلات نفط كان لها أثر محدود في ظل الأزمة الأخيرة.

“أقسى من سابقاتها”..سوريون يشكتون ظروفاً “لا تُحتمل” بسبب “أزمة المحروقات”

لا حل إلا بالانتفاضة

أوضح الدكتور أسامة القاضي، أنه في حال استمرت الأزمة بهذه الشدة والحدة فإن الشلل الاقتصادي سيشمل كامل مناطق سيطرة النظام.

وهو ما يعني “شلل جميع المؤسسات العامة منها والخاصة وتوقف النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي، وبداية الموت البطيء للاقتصاد السوري وللشعب السوري المتواجد بمناطق سيطرة النظام”، بحسب حديث القاضي لـ”السورية نت”.

وأرجع القاضي ذلك إلى قلة توفر المواد الاستهلاكية وصعوبة إيصالها، وفي حال توافرها في الأسواق فإن “أسعارها خيالية، وتفوق طاقة المستهلك السوري”.

وأمام ذلك كله “لم يعد أمام الشعب السوري هناك إلا الانتفاضة في وجه النظام الذي أوصل الاقتصاد إلى هذا الحد أو الانتحار البطيء لفقراء السوريين”، حسب تعبير القاضي.

ووصل سعر صرف الدولار إلى 7150ليرة سورية، وغرام الذهب لـ 366 ألف ليرة للمبيع و358 ألف للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار الصرف.

وكشف شفيق عربش مدير “مكتب الإحصاء المركزي” السابق في أيار / مايو الماضي، أن معدل الفقر في سورية بلغ 90% عامي 2020 و2021.

وأضاف عربش، أن 8.3% من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي، و47.2% من انعدام متوسط، فيما يتمتع 39.4% بأمن غذائي مقبول، ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار.

وفي تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ذكر المرصد الأورومتوسطي، أن  نحو 90% السكان في سورية، يعيشون تحت خط الفقر، وسط ارتفاع قياسي في الأسعار تعدى 800% خلال العامين الماضيين فقط.

حل واحد أمام الروس

ومع اشتداد الأزمات الأخيرة في مناطق سيطرة النظام، توجهت الأنظار إلى حليفي النظام  روسيا وإيران.

ويرى الباحث أسامة القاضي أنه لم يبق أمام الروس سوى فرض الحل السياسي على النظام ، رغماً عن أنف الإيرانيين الذين يحولون دون ذلك الحل.

ويضيف، “أعتقد أنه لم يعد للشعب السوري شي يخسره في منطقة النفوذ الروسية فهو إما أن يموت فقراً وصبراً وإما أن يموت وهو يواجه الظالمين في تلك المنطقة”.

وبالنسبة لمتنفس النظام الاقتصادي المتمثل بتجارة المخدرات وتصنيعها، فقانون العقوبات الأمريكي سيغلق هذا المتنفس، بحسب القاضي.

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ميزانية الدفاع، التي تتضمن القانون، ومن المقرر أن يتم تنفيذه بعد وضع استراتيجية مكتوبة، لتفكيك تجارة وشبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد، وذلك خلال 180 يوماً.

كما يقدم القانون الدعم للدول الحليفة لأمريكا في المنطقة، التي تواجه عمليات تهريب المخدرات إلى أراضيها وخاصة الأردن ودول الخليج العربي.

قانون مكافحة “كبتاغون الأسد” ساري المفعول.. كيف سينفذ في 2023؟

وعود إيرانية غير كافية للحل

اعتمدت حكومة الأسد على توريدات نفطية من إيران وروسيا منذ عدة سنوات، نتيجة خروج حقول النفط من مناطق سيطرتها، والتي بات معظمها خاضعاً لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

هذه التوريدات تقلصت بشكل كبير منذ حوالي الشهرين، بحسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام النظام، مدعية أن ذلك بسبب تشديد العقوبات الأمريكية.

ووعدت “المستشارية الثقافية الإيرانية” في سورية، الأحد الماضي، بانفراج أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام خلال 48 ساعة، بوصول ناقلة نفط جديدة.

سبق هذا الوعد، ما تحدث عنه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في 18 من كانون الأول / دسيمبر الحالي، بأن المشتقات النفطية يمكن أن تتوفر في 15 من كانون الثاني  /يناير من العام 2023.

لكن منذ مطلع الشهر الحالي وصلت عدة ناقلات نفطية وأفرغت حمولتها في مصفاة بانياس دون حدوث أي تغيير في واقع الأزمة.

مرصد بحري..ناقلة نفط إيرانية جديدة نحو بانياس