بتعاون أممي..الكشف عن مشروع “تعافي مبكر” في دمشق القديمة

أعلنت مديرية دمشق القديمة عن إطلاق مشروع “التعافي المبكر” في منطقة دمشق القديمة بالعاصمة السورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت مديرة مدينة دمشق القديمة، تميمة عبود، اليوم الثلاثاء، لصحيفة “البعث” التابعة للنظام السوري، إن المديرية تعمل حالياً على مشروع التحول الرقمي والإدارة الذكیة للمدینة القدیمة.

وذلك من خلال “تطویر خطة عمل مرحلیة تنفیذیة تضمن إزالة الخطر عنها لتبقى على لائحة التراث العالمي، والتحول بها لتكون مدینة رقمیة مستدامة تراعي المتطلبات الحیاتیة الیومیة لسكانها ودینامیكیتها الاقتصادیة والسیاحیة والثقافیة والبیئیة”.

وبحسب مديرة دمشق القديمة فإن المشروع ينقسم إلى أربعة مكونات.

الأول: تأسيسي تمكيني، یتضمن مرحلة تجهيز وحدة التحول الرقمي والتجهيزات الحاسوبیة واللجان المعنیة بالدراسة وعملیات الرفع الطبوغرافي والتصوير الجوي.

أما المكون الثاني: تخطیطي عمراني، والثالث: الإدارة الحضریة الذكیة، والمكون الرابع: المشاریع التنفیذیة الذكیة للبنى التحتیة والخدمات.

وقالت عبود إن مشروع إعداد خطة “التعافي المبكر”، الذي يجري تنسيقه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، يتضمن إحداث مركز للدعم المجتمعي في مقر مدیریة مدينة دمشق القدیمة، والعمل على تقدیم بعض المشاریع التنمویة الحیویة.

وفي ضوء ذلك، تجري حالياً عمليات صیانة وإعادة بناء للجزء المنهار من سور مدینة دمشق القدیمة في حي الفرایین، والحمایة من الكوارث وخطر الحریق بحيث يتمّ تحدید المواقع الممكنة لإنشاء شبكة الخطوط الجافة في الأحیاء التي یصعب دخول سیارات الإطفاء إليها.

النظام وخطوات “التعافي المبكر”

ومنذ العام الماضي، سرّع النظام السوري خطاه نحو مشاريع “التعافي المبكر”، وهو المصطلح الذي ورد ذكره في قرار مجلس الأمن (2642)، وذلك من خلال سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأممين.

وخلال لقاء بين وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، في أيلول 2022، جرى الحديث عن تلك المشاريع.

وبحسب وكالة أنباء النظام “سانا”، فإن “غوتيرش تعهد بالعمل على ضمان تمويل مشاريع التعافي المبكر، خاصة الكهرباء التي تعد من أهم القطاعات الحيوية وأنه سيتواصل مع الدول المعنية بهذا الشأن”.

بدوره أعرب المقداد عن شكره للأمين العام، مؤكداً على ضرورة “عدم عرقلة بعض الدول لتنفيذ القرار 2642 الخاص بمشاريع التعافي المبكر”.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن التعافي المبكر “نهجٌ يلبي حاجات التعافي في مرحلة الاستجابة الإنسانية للطوارئ”.

وبعبارةٍ أخرى، يُمكن تعريف ذلك المفهوم على أنه استعادة الخدمات الأساسية الرئيسة التي تمكن المتـضررين من الاعتماد على أنفسهم، اعتماداً أكـثر استـدامة، بدلاً من الاتّكال المُستمر على مُنظمات الإغاثة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وسبق وأن حذّر عاملون في المجال الإنساني بسورية من استغلال النظام السوري لمشاريع “التعافي المبكر”، من أجل رفد خزينته من جهة ولإضفاء الشرعية.

وللنظام السوري سجل حافل في اختلاس المساعدات واستخدامها كسِلاح، سواء من خلال توزيعها في المناطق الموالِـية وحدها، أو التلاعب بسعر صرف الحوالات المالية للمساعدات، أو توظيف عمال المساعدات والمشتريات من مقربيه.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا