“جيدة ولكن”..موقع يتيح للأجانب بتركيا تقديم “شكوى ضد العنصرية”

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رابطاً إلكترونياً تابعاً للحكومة التركية، مخصصاً لتقديم “شكوى ضد العنصرية”.

ويتبع الرابط لـ “هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية” (TIHEK)، وهو مخصص للأجانب المقيمين على الأراضي التركية، في حال تعرضهم لأي موقف عنصري من أي موظف.

ولم تنشر الهيئة التركية بياناً رسمياً حول ذلك، إلا أن الروابط التي جرى تداولها هي روابط رسمية ومخصصة لتقديم طلبات عبر موقع الهيئة الحقوقية.

“خطوة جيدة..ولكن”

مدير “تجمع المحامين السوريين”، غزوان قرنفل، قال في حديثه لـ”السورية.نت”، إنه اطلع على الأخبار المتداولة، رافضاً تأكيد صحتها.

واعتبر الحقوقي المهتم بقضايا اللاجئين السوريين في تركيا، أن تطبيق ذلك رسمياً هو “خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح”.

لكنها “غير كافية” في نفس الوقت، من وجهة نظر قرنفل، كونها تعتمد على مدى الاستجابة الفعلية لتلك الشكاوي.

وقال: “عند تعرض الأجانب، والسوريين خصوصاً، لموقف عنصري من قبل أحد الموظفين، فإننا لم نجد سابقاً أي استجابة من قبل مدراء الدوائر التي يعملون فيها، أو من قبل عناصر الشرطة، في حال حدثت شكوى رسمية”.

وأضاف: “لم نجد أي تجاوب في السابق أو تعاطي بجدية من هذا النوع من الشكاوي”.

وأشار إلى أن نجاح تلك الروابط الإلكترونية الخاصة بتقديم “شكوى ضد العنصرية”، يعتمد على مدى التجاوب معها.

بمعنى آخر فإن “قياس مدى أهمية هذا الأمر يكون بالرد الفعلي على الشكاوى، والاستجابة الحكومية للأجنبي المتعرض للعنصرية”.

ويتعين على مُقدّم الشكوى إدخال الرقم الوطني التركي الخاص به (TC)، وإدخال تفاصيل الواقعة ومكانها واسم المديرية أو المؤسسة التي تعرض فيها للعنصرية.

ويجب أن تستند الشكوى على واحدة من أساسيات “التمييز” بموجب القانون التركي، وهي: الجنس أو اللون أو العرق أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الحالة الاجتماعية أو العمر أو الميلاد.

سجال “العنصرية” في تركيا

وارتفعت سجالات العنصرية ضد الأجانب في تركيا، خلال السنوات الماضية، خاصة السوريين، الذين أصبحوا “مادة سياسية” لسياسيين أتراك، بعضهم يتزعم أحزاباً كبرى.

وارتفعت تلك الوتيرة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التركية، حين أصبح ملف “عودة السوريين” برنامجاً انتخابياً لمرشح الرئاسة عن تحالف “الطاولة السداسية”.

إذ شنت أحزاب المعارضة خطاباً “يحض على الكراهية” ضد السوريين، وتوعدت بترحيلهم خلال عام، فضلاً غن استخدامها لغةً تنمطهم بأوصاف سيئة وتربطهم بالإرهاب والمخدرات.

وحاولت المعارضة بذلك كسب أصوات الشارع التركي المحتقن، بسبب الوضع الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار.

فيما تعاطى “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، بأسلوب “ناعم” مع عودة السوريين لبلدهم، عبر التركيز على “طوعية” و”أمان” العودة.
لكن هذا الأسلوب “الناعم”، كثيراً ما ترافق بحديث قيادات الحزب عن إنفاق الدولة التركية لمليارات الدولارت على السوريين، الأمر الذي تستخدمه المعارضة لتحريض الشرائح المحدودة الدخل في تركيا.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا