صحيفة موالية للأسد: التصريحات حول إطلاق آلاف المعتقلين مبالغ فيها
أكدت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن تصريحات مسؤولي نظام الأسد حول إطلاق سراح آلاف المعتقلين، بناء على قانون “العفو” الصادر في 30 أبريل/ نيسان 2022 “مبالغ فيها”، مشيرة إلى “تقاطع الكثير من الشهادات حول 300 شخص لا أكثر من المفرج عنهم”.
وأضافت الصحيفة الموالية للنظام في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن هذا الرقم (300 شخص) هو “الرقم المصرح عنه مع بدء تنفيذ قانون العفو، قبل أن تُصبح الإجابات عن التساؤلات كلها في إطار: ما زالت الملفات قيد الدراسة”. في إشارة إلى إحجام النظام عن إطلاق سراح آخرين.
ونقلت “الأخبار” عن مصادرها، مزاعم بوجود “400 اسم من إسبانيا وحدها، طلب أصحابها إجراء تسوية وضع، وقد تمت فعلاً” بعد قانون “العفو”، دون أي تفاصيل أخرى.
وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد أصدر نهاية أبريل/ نيسان الماضي قانوناً، قضى بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل/ نيسان 2022”.
وتزامن توقيت صدور القانون، مع حالة الاستنكار والغضب التي أثارها تحقيق مجزرة حي التضامن، الذي نشرته صحيفة “الغارديان”، وتوثق فيه المجزرة التي شهدها الحي الواقع جنوب دمشق عام 2013.
وذكرت تقارير حقوقية، أن قانون “العفو” الأخير، والذي يحمل الرقم 19 من من قوانين “العفو” التي أصدرها الأسد منذ 2011، لم يتم تطبيقه بالشكل الكامل، وإنما أطلقت سلطات النظام بضعة مئات من المعتقلين، من بين عشرات الآلاف.
وطالت انتقادات حقوقية، قوانين العفو الصادرة من قبل الأسد، مشيرة إلى أنها تأتي لـ”تحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، التي ارتكبها بحق السوريين، منذ عام 2011.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام الأسد أفرج عن 527 معتقلاُ فقط، وأبقى قرابة 132 ألف آخرين، وذلك بعد مرور شهر على إصدار مرسوم العفو.
بيان: بعد انقضاء قرابة شهر #النظام_السوري يفرج فقط عن 527 معتقل وفق المرسوم 7/ 2022 وما زال لديه قرابة 132 ألفا آخرين
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية#سوريا #الشبكة_السوريةhttps://t.co/yj2PGUBdVg— الشبكة السورية (@SN4HR) May 27, 2022
وأضافت في تقرير نشرته في 27 مايو/ أيار 2022، أن من بين المفرج عنهم، 59 امرأة، و16 شخصاً، كانوا أطفالاً عند اعتقالهم، منوهة إلى أن مراسيم العفو “مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز، التي ترعاها الأجهزة الأمنية”.
وبينت الشبكة، أن من بين حصيلة المفرج عنهم، جرى توثيق 11 حالة لمختفين قسرياً ما بين عامي 2011 و2016، ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم، طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.
كما أن من بين المفرج عنهم الـ527، ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سورية، من اللاجئين والمقيمين خارجها، بينهم 2 سيدتان.
من جهتها نشرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” بياناً في 5 مايو/ أيار، وثّقت فيه 103 معتقلين مفرج عنهم من سجن صيدنايا لوحده.
وقالت الرابطة الحقوقية إن “الرقم مرجح للارتفاع”، وإنها أطلقت “حملة استجابة طارئة”، للرد على استفسارات الأهالي والعائلات وتقديم الدعم النفسي والمساعدة في عملية البحث وتقديم المشورة والنصح والتوجيهات أو السؤال عن المعتقل أو المختفي قسراً، وذلك من أجل “تجنيبهم عمليات الابتزاز والخداع خلال الظروف الحالية”، بحسب البيان.
“فوضوي”.. و”محدود”
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في وقت سابق، آلية إفراج النظام عن بعض المعتقلين في سجونه، واصفة قرار “العفو” بـ”الفوضوي”.
وقالت في تقرير نشرته يوم 9 مايو/ أيار الماضي، إنه بالرغم من أن إطلاق سراح المعتقلين هو “نبأ سار”، إلا أن النظام السوري، لم يقدم أي معلومات حول مصير عشرات الآلاف، المغيبين قسرياً في سجونه حتى الآن.
وأضافت أن “الفوضى حول عمليات الإفراج المحدودة هذه كانت مفجعة للعديد من العائلات، التي بحثت دون جدوى عن معلومات عن الأقارب المحتجزين لسنوات”.
وأردفت: “عشرات آلاف الأشخاص ما زالوا محتجزين، أو مخفيين قسرياً”.
أهالي المعتقلين السوريين يستحقون إجابات https://t.co/Xoys3XnIhz
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 9, 2022
وينكر نظام الأسد منذ سنوات وجود معتقلين مغيبين في سجونه، وادعى خلال مرسوم “العفو”، الأخير أن المفرج عنهم متورطين بـ”جرائم إرهابية”، وتمت محاكمتهم وفق ذلك، حسب الرواية الرسمية.