“لا عذر”.. سوريون مرحلون من لبنان تحتجزهم “الفرقة الرابعة”

خلال حملة الترحيل القسري التي شنتها السلطات اللبنانية بحق لاجئين سوريين على أراضيها، حذرت تقارير حقوقية من خطر تعرضهم للاعتقال والتجنيد الإجباري من قبل النظام السوري، وهو ما وثقه حقوقيون وتحدث عنه أقارب المرحلين.

وفي تقرير لها، اليوم الاثنين، قالت وكالة “رويترز” إن اللاجئين السوريين الذين احتجزتهم قوات الأمن في لبنان ورحلتهم لسورية، تعرضوا للاعتقال والتجنيد الإجباري لدى عودتهم، واحتُجزوا في مقرات تابعة لـ “الفرقة الرابعة” بقيادة ماهر الأسد.

مطلوبون للنظام يواجهون الخطر

ونقلت الوكالة عن لاجئ سوري في لبنان أنه اعتُقل وأشقاؤه الثلاثة خلال مداهمة لمخيم في لبنان أواخر أبريل/ نيسان الماضي، وتم ترحيل أشقائه لأنهم لا يملكون إقامة قانونية.

وأضاف اللاجئ، الذي رفض الكشف عن هويته لمخاوف أمنية، أن أشقاءه اتصلوا به من داخل سورية، وقالوا إنهم محتجزون من قبل “الفرقة الرابعة”، دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

فيما قال لاجئ آخر لـ “رويترز”، إنه احتُجز لفترة وجيزة لدى “الفرقة الرابعة” بعد ترحيله لكنه دفع للمهربين المال للعودة إلى لبنان.

وقال إسماعيل، لاجئ آخر، إن أبناءه الثلاثة حسن وعماد ومحمد اقتادتهم قوات الأمن اللبنانية خلال مداهمة لمنزلهم، ورحلتهم لعدم حيازتهم أوراق إقامة سارية المفعول.

وأضاف إسماعيل، الذي أراد ذكر اسمه الأول فقط، إن “عماد ومحمد مطلوبان من قبل الجيش السوري لأنهما لم يكملوا خدمتهم العسكرية. إنهما مختبئان في منزل صديق للعائلة ولكن يجب أن يبدآ خدمتهما في غضون أسبوع”.

وكذلك قال يوسف، وهو لاجئ سوري وأب لطفلين، إنه كان خائفاً جداً من الترحيل والتجنيد الإجباري، لدرجة أنه توقف عن مغادرة منزله في لبنان.

وأضاف: “هذا التمييز الدائم يخلق حالة من الخوف من مقابلة أي شخص جديد – حتى التعامل مع جارك أو صاحب متجر محلي في الطابق السفلي”.

احتقان ضد السوريين بلبنان.. خطاب إعلامي وتحرك حكومي وترحيل قسري

“لا عذر لعمليات الترحيل”

قال مصدر إنساني رفيع لوكالة “رويترز”، إن أكثر من 450 سورياً اعتقلوا في أكثر من 60 حملة للجيش اللبناني أو عند نقاط تفتيش خاصة، خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، وتم ترحيل أكثر من 130 منهم.

فيما قال مصدر إنساني كبير آخر أن السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة مستهدفون أيضاً بعمليات الترحيل، بما في ذلك القصر غير المصحوبين بذويهم، وأكد على ذلك “المجلس النرويجي للاجئين”، الذي قال إن أحد السوريين المستفيدين من برامجه الشبابية تم ترحيله.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية لبنانية أن المداهمات استهدفت سوريين ليس لديهم أوراق إقامة سارية المفعول، ويتم ترحيلهم لعدم وجود أماكن في السجون اللبنانية.

وتعتبر الأمم المتحدة أن سورية لا تزال “غير آمنة” لعودة اللاجئين إليها، وقالت في تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة لها في مارس الماضي، إن الأمر يرجع إلى الاعتقالات المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات النظام.

من جانبها، قالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، آية مجذوب، “لا يوجد أي عذر على الإطلاق للدولة اللبنانية لانتهاك التزاماتها القانونية الدولية بإعادة اللاجئين بإجراءات موجزة إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد”.

وأضافت أن عمليات الترحيل في أبريل/ نيسان، رافقها موجة من خطاب الكراهية، وإجراءات تقييدية من قبل البلديات التي تستضيف سوريين، وتعليقات المسؤولين التي خلقت “بيئة قسرية” ضغطت على اللاجئين للمغادرة.