هل تعلّقت اجتماعات “اللجنة العربية” حول سورية؟
سلّطت طريقة تعاطي نظام الأسد مع المقاربة المتعلقة بـ”خطوة مقابل خطوة” الضوء في الأيام الماضية على مصير اجتماعات “اللجنة العربية”، في وقت تحدثت وسائل إعلام عن “تعليقها”.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول في القاهرة، في الخامس عشر من أغسطس الماضي، ومنذ تلك الفترة لم تصدّر أي مؤشرات إيجابية من جانب الأسد تتعلق بالملفات الثلاث، التي شكّلت أساس الانفتاح العربي.
وقبل أسبوع ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن “اللجنة الوزارية العربية” التي تشكّلت بعد عودة سورية إلى الجامعة العربية قررت تجميد اجتماعاتها بالنظام السوري.
وجاء ذلك “نظراً لعدم تجاوب النظام مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية – السورية”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية، حينها، قولها إن نظام الأسد لم يقدم أي شيء بخصوص الملفات الثلاث التي شكّلت أساس الانفتاح العربي الأخير.
والملفات هي ضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم، والمضي بمسار الحل السياسي، إلى جانب اتخاذ خطوات فعلية لوقف تدفق المخدرات وحبوب “الكبتاغون”.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن “النظام السوري لم يقدّم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها الكبتاغون، إلى دول الجوار”.
كما امتنع عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال بدمشق تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سورية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نظام الأسد “يسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للنازحين على عاتق المجتمع الدولي، بذريعة عدم تجاوبه مع دعوته للمساهمة في إعمار سورية”.
هل تعلّقت بالفعل؟
ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن صحة “تعليق اجتماعات اللجنة العربية”.
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر نادراً ما علّق المسؤولون العرب على المخرجات التي توصلوا إليها مع نظام الأسد، بعد فتح الأبواب أمامه.
من جهتها قالت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية إن ضغوطاً أمريكية أوقفت اجتماعات لجنة الاتصال العربية بشأن سورية، وذلك بعد توارد أنباء عن نتائج سلبية من الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية.
وأفادت الوكالة بأن “الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد النظام السوري حالت دون إعادة دمجه في العالم العربي، الأمر الذي كان بمنزلة سبب لوقف الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة الخاصة التابعة لجامعة الدول العربية”.
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن “خطط الدعم المالي لسورية وإعادة إعمارها بعد الحرب تعرقلت بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية”.
وتحديداً “قانون قيصر” المعتمد عام 2020، وإضافته المتوقعة – مشروع قانون “قانون مناهضة التطبيع ضد نظام الأسد”، الذي تم تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي في مايو/أيار الماضي.
وأوضح المصدر أن “أسباب الإحباط تعود إلى الصعوبات الفنية والدبلوماسية والسياسية الناجمة عن قانون قيصر الأمريكي، والعقوبات الأمريكية الأخرى ضد سورية”.
وقبل يومين قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف إنها “سمعت كثيراً من الإحباط من شركائنا العرب بأن نظام الأسد لم يقدم لهم شيئاً، رغم تطبيع العلاقات معه وإعادته إلى الجامعة العربية”.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن الإدارة الأميركية تختلف في المقاربات مع الدول العربية بشأن الأزمة في سورية، مشددة على أن “التطبيع مع الأسد لن يؤت بأي نوع من التغيير”.
ماذا جرى في الاجتماع الأول؟
وبعد عقد اجتماعها الأول في القاهرة، 15 أغسطس الماضي، أصدرت “لجنة الاتصال” العربية المعنية بسورية بيانها الختامي، والذي تضمن “أسساً” للتعامل مع النظام السوري، في الملفات التي تقلق دولاً عربية عدة.
ووفق ما ورد في البيان، فإن المشاركين في الاجتماع أكدوا أنه يهدف إلى متابعة حل الملف السوري، ومواصلة الحوار مع النظام وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والنظام السوري، إلى جانب أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وتوافقت الدول المشاركة باجتماع القاهرة على “منهجية عمل” للتحاور مع حكومة النظام، بحسب البيان الرسمي الصادر عن “لجنة الاتصال”.
وتتضمن تلك المنهجية أسساً لعمل لجنة الاتصال العربية في حوارها مع الأسد، استناداً إلى بيان “عمّان التشاوري”. ولم يحدد البيان تفاصيل تلك المنهجية، إلا أن استنادها إلى بيان عمّان يعني أنها قائمة على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.