يستغرق عامين.. تعاون روسي- عُماني لترميم قطع أثرية سورية

يبدأ خبراء من روسيا وسلطنة عمان مشروعاً لترميم أكثر من 200 قطعة أثرية سورية، تضررت جراء العمليات العسكرية المستمرة منذ سنوات.

وقال الأمين العام لمتحف عمان الوطني، جمال بن حسن الموسوي، لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية، اليوم الجمعة، إن متخصصين من سلطنة عمان وروسيا سيبدأون هذا العام بترميم مجموعة جديدة من القطع الأثرية التي تضررت خلال الأعمال العسكرية في سورية.

وأضاف أن هذه الدفعة من القطع الأثرية تحوي ما بين 200 إلى 300 قطعة، وهي الدفعة الثانية التي يتم ترميمها بالتعاون مع روسيا.

لافتاً إلى أن عمليات الترميم ستقام في العاصمة العمانية مسقط، وقد يستغرق الأمر عامين للانتهاء من تلك العمليات.

تخزين “مؤقت” في عمان

وبحسب الموسوي، فإن التعاون مع روسيا والنظام السوري بهذا المجال بدأ أواخر عام 2019، عندما أجرى مسؤولون عمانيون زيارة إلى دمشق التقوا فيها مع مدير عام متحف الأرميتاج، ومسؤولين لدى النظام.

وأضاف: “منذ تشرين الأول 2019، لدينا اتفاقية خاصة مع الجمهورية العربية السورية، ما يجعلنا الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها استقبال الآثار السورية على اعتبار عمان منطقة محايدة”.

وأكد المسؤول العماني أن تخزين تلك الآثار في بلاده سيكون “مؤقتاً”، مضيفاً أن السلطات العمانية ستقدم المساعدة لاستعادة هذه القطع.

وعن الدفعة الأولى، قال الموسوي إنه تم ترميم 207 قطع أثرية سورية، خلال عامي 2021 و2022 في مسقط، وتمت إعادتها إلى دمشق نهاية عام 2022 “سالمة غانمة”.

ومن المقرر أن تشمل الدفعة الثانية 200 إلى 300 قطعة، بحسب الموسوي، مضيفاً أنه “سيستمر العمل لمدة عامين، وسنقوم أيضاً بإشراك متخصصين روس في أعمال الترميم”.

ومنذ عام 2011، تعرضت الآثار السورية للسرقة والنهب والدمار نتيجة العمليات العسكرية والاقتتال، حيث تم ضبط العديد من القطع الأثرية السورية خارج سورية خلال السنوات الماضية.

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، عام 2015، من انتشار عمليات التنقيب “غير المشروعة” عن الآثار في سورية.

وقالت رئيسة المنظمة حينها، إيرينا بوكوفا، إن صور الأقمار الصناعية وتدفق قطع أثرية إلى أسواق غير مشروعة يؤكدان “نهباً واسع النطاق” و”القيام بعمليات حفر غير مشروعة” في سورية.

وكان مدير المتاحف والآثار في حكومة النظام السوري، محمد نظير عوض، صرّح عام 2022 أنه “من الصعب تتبع القطع الأثرية المنهوبة في سورية”.

مرجعاً السبب إلى أن “السلطات السورية لا تملك هوية تلك القطع”.

وتقدر حكومة النظام السوري عدد القطع الأثرية المفقودة بنحو مليون قطعة، بحسب عوض.