أزمة المحروقات تعيق تنقل الأهالي بين المحافظات قبيل أعياد رأس السنة

تلقي أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام ظلالها، على حركة تنقل المسافرين بين المحافظات، قبيل أعياد رأس السنة.

وأعلنت ثلاث شركات سفر متخصصة بنقل المسافرين بين المحافظات السورية، التوقف عن العمل أو تقليص عدد رحلاتها نتيجة عدم توفر المحروقات.

الشركات هي “الأهلية للنقل” و”المطرب للنقل” و”علي السراج”.

وذكرت “الأهلية” عبر حسابها في “فيس بوك“، اليوم الأحد، أنها “خفضت عدد الرحلات بشكل ملحوظ بما يتناسب مع كميات الوقود المُسلمة للشركة”.

وبحسب بيان “للأهلية” صدر في 10 من الشهر الحالي، أن أزمة المحروقات أثرت على 90% من نشاط الشركة، وبلغت خسائرها نتيجة لذلك عشرة ملايين ليرة سورية يومياً (أكثر من 1600 دولار يومياً).

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن إدارة شركتي “علي مطرب والسراج”، أن “مطرب” توقفت رحلاتها منذ الأربعاء الماضي، وستبقى كذلك حتى تصل مخصصاتهم (200 ليتر مازوت يومياً).

وأكدت “شركة مطرب” على أن شراء المازوت من السوق السوداء “أمر غير وارد تماماً لذلك تم توقيف الرحلات حتى إشعار آخر”.

الأمر مشابه أيضاً لدى شركة “السراج”، حيث أعلنت توقف كل الحجوزات وعدم تسيير رحلاتها ضمن المحافظات، حتى يتم تزويد آلياتها بمخصصات المحروقات اللازمة من المحافظة لاستكمال عملها”.

بالمقابل نفى محافظ حماة محمود زنبوعة، عدم توفير مخصصات شركات النقل.

وقال إنه جرى تخفيض مخصصات الشركات إلى 40% مع تخفيض عدد الرحلات.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات وصلت في بعض الأحيان لفقدان مادتي البنزين والمازوت في الأسواق تماماً، وتوفرها بأسعارٍ مضاعفة بالسوق السوداء، ما انعكس على مختلف القطاعات، وأثّر سلباً على سير عمل المؤسسات الرسمية.

أزمة المحروقات بدأت تطال أيضاً القطاع الطبي، حيث أوقفت مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق، اليوم الأحد، العمليات الباردة حتى إشعار آخر.

“الإفلاس” يتصدر المشهد..أزمات اقتصادية متزامنة تضرب مناطق النظام

قرارات للمناورة

واتخذت حكومة النظام عدة إجراءات للتقليل من استهلاك المحروقات، أبرزها تعطيل الجهات العامة أيام الأحد وآخر أسبوع من العام الحالي.

واعتبر المحلل الاقتصادي يونس الكريم، أن قرار تعطيل الجهات العامة هو بمثابة مناورة من قبل النظام من أجل كسب الوقت، ومحاولة الخروج من هذا المأزق، لحين وصول الواردات النفطية التي قد تستغرق 25 يوماً بحسب ما أعلن النظام.

وقال الكريم في حديثه لـ “السورية نت”، إن سياسة التعطيل تُسهم في تخفيض الكلفة على حكومة النظام من عدة جهات، أولها قطاع النقل الذي يشهد حالة شلل بسبب عدم توفر المحروقات، مضيفاً أن الضغط على المواصلات سيخف سواء من قبل الموظفين أو المواطنين الذي يريدون مراجعة دوائر الدولة.

“مناورة لكسب الوقت”.. هل يُسهم تعطيل الجهات العامة بإنقاذ النظام؟