“سياسة جديدة”.. 4 قضايا “ذات أولوية” لوزير الداخلية التركي

تبرز 4 قضايا “ذات أولوية” على قائمة مهام وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بعدما عينه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلفاً لسليمان صويلو.

وبحسب تقرير لصحيفة “صباح“، اليوم السبت، أبلغ يرلي كايا نواب “حزب العدالة والتنمية” والإداريين ووحدات الشرطة بتفاصيل هذه القضايا، وتتصدرها أولاً “مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

ونقلت الصحيفة قوله بإن “وحدات الشرطة ستركز على القضايا الأربع في مكافحة الجرائم في الفترة المقبلة”، وهي “تهريب البشر والمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، وأباطرة المخدرات والمنظمات من نوع المافيا”.

وقد بدأ تنظيم العمليات الواحدة تلو الأخرى في المدن الكبرى، وخاصة في إسطنبول، وفي جميع محافظات تركيا.

من جهته أضاف الوزير أن “القبض على تجار المخدرات أو القتلة لن يحل المشكلة، وأن الهدف الرئيسي يجب أن يكون الأشخاص على رأس المنظمة”.

ومن المقرر أن يتم إجراء تقييم لقياس أداء المحافظين والإداريين، وفحص النجاح والإمكانيات في العلاقات العامة والقدرة على حل مشاكل مدينة إسطنبول، وتحقيق الأولويات المحددة.

وأوضحت “صباح” أن “هذا المسار سيمكّن المسؤولين من الالتقاء مع الجمهور بشكل متكرر لحل مشاكل المنطقة ومحاربة الجريمة بشكل أكثر فاعلية”.

وفي أعقاب تعيينه وزيراً للداخلية خلفاً لصويلو كان يرلي كايا قد عقد سلسلة من المؤتمرات الصحفية، بينما التقى بمسؤولين وجهات ومنظمات مجتمع مدني، بينها سورية.

وانسحب هذه الأمر على والي إسطنبول الجديد، داوود غول، مؤكداً في ذات السياق على “السياسة الجديدة” التي بدأوا باتباعها فيما يخص بشكل أساسي “مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

ومنذ مطلع شهر يوليو الماضي بدأت السلطات التركية حملة تستهدف “المهاجرين غير الشرعيين”، وتركزت بمدينة إسطنبول على وجه التحديد.

ورغم أن هذه الخطوة سبق أن شهدتها البلاد أكثر من مرة، إلا أن سلسلة من التصريحات والمواقف الرسمية تشي بوجود “سياسة جديدة أكثر حزماً عن السابق”، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين.

وفي اجتماع جمعه مع صحفيين عرب، قبل أسبوعين، تحدث يرلي كايا عن “مشروع من 4 أشهر” لحل مشكلة “المهاجرين غير الشرعيين” في مدينة إسطنبول.

وأضاف أنهم بصدد إنشاء مركز جديد لإيواء طالبي اللجوء في منطقة “أرناؤوط كوي”، بدلاً عن الذي كانت تستخدمه في السابق لذات الغرض، والمعروف باسم مركز “توزلا”.

وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة عمليات ترحيل للاجئين سوريين، قالت السلطات إنها استهدفت “مخالفين”، بينما أوضح حقوقيون أن الإجراء كان “تعسفياً”، وتضرر منه لاجئين مقيدين قانونياً.

وسبق وأن عرّف وزير الداخلية التركي المهاجر “غير الشرعي” بأنه “كل شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني أو بقى فيها بدون تصريح”.

وتابع: “أولئك الذين قدموا إلى بلدنا بشكل قانوني، لكنهم لا يغادرون تركيا في الوقت المطلوب، يصبحون مهاجرين غير شرعيين أيضاً”.

ويمنع السوريون منذ عام 2016 في تركيا من مغادرة الولايات المسجلين فيها، أو الإقامة في ولايات أخرى من دون “إذن سفر” صادر عن “إدارة الهجرة التركية”.

وتأتي الحملة الحالية، التي تشهدها مدينة إسطنبول بالتحديد، بعد نحو شهرين من انتهاء الانتخابات “التاريخية” في تركيا، وفوز أردوغان بها.